تحديد مهام الوحدات الإدارية
(في ملاك وزارة الصناعة والنفط) سنداً للمرسوم رقم 7294 الصادر بتاريخ الأول آذار سنة 1974 - (ج.ر. عدد 21)
المادة الأولى: تحديد مهام الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للنفط على الوجه التالي:
1- مصلحة الديوان:
- المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959.
2- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية:
- دراسة احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بصناعة النفط واقتراح اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد من المحروقات السائلة والمشتقات النفطية.
- دراسة تطور اقتصاديات النفط والبتروكيمائيات.
- اعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لرسم سياسة الدولة في حقل شؤون النفط ووضع مخططات طويلة الأمد لتطوير صناعة النفط في لبنان وتموين البلاد بالمواد النفطية وذلك بالتعاون مع مصلحة الشؤون الفنية.
- ابداء الرأي في منح إجازات استيراد وتصدير المنتجات النفطية على اختلاف أنواعها.
- دراسة القوانين والأنظمة والاتفاقات النفطية من الناحية الاقتصادية والمالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقاً لمقتضيات الحاجة.
- اعداد مكتبة تضم المراجع الاقتصادية والمالية والفنية المتعلقة بشؤون النفط.
- جمع الاحصاءات عن انتاج النفط الخام ومشتقاته واستهلاكه ووضع خطوط بيانية بذلك.
- مراقبة شركات توزيع المحروقات السائلة والغاز السائل ومحطات بيع هذه المنتجات بغية تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.
- اقتراح تعيين الحد الأدنى من الاحتياطي.
- التدقيق في حسابات المصافي ودراسة كلفة انتاج المواد المكررة واعداد جداول مقارنة مع كلفة الانتاج في الخارج.
- متابعة تطور أسعار النفط الخام ومنتجات النفط الخام والمنتجات النفطية في الخارج.
- تنفيذ أنظمة الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
- التدقيق في احتساب عائدات مرور الزيت الخام وتصديره.
- دراسة القضايا الضرائبية والمالية المتعلقة بالمواد النفطية المكررة.
3- مصلحة الشؤون الفنية:
- مراقبة عمليات خطوط أنابيب ومنشآت نقل الزيت الخام وتصديره وتطبيقاً للاتفاقات.
- مراقبة واحصاء كميات النفط الخام المار عبر الأراضي اللبنانية، الكميات المسلمة الى المصافي المحلية وإحالة الجداول الاحصائية الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.
- مراقبة مصافي تكرير النفط وانتاجها واعداد جداول احصائية بذلك وإحالتها الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية.
- مراقبة عمليات مراكز تعبئة وتخزين الغاز السائل.
- اعداد الدراسات والاقتراحات بمواصفات المنتجات وعرضها على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- الاهتمام بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته.
- تطبيق أنظمة البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واعداد برامج طويلة الأمد لتطوير البحث والتنقيب عن الثروات النفطية والمعدنية.
- درس طلبات البحث والتنقيب عن النفط والمعادن واقتراح منح الرخص المتعلقة بها.
- اقتراح ووضع الدراسات الفنية بشأن الاتفاقات المتعلقة بالنفط.
- وضع دراسات في القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون النفط من الناحية الفنية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفقاً لمقتضيات الحاجة.
4- مهمة المصلحة الفنية:
- دراسة الملفات العائدة لطلب الترخيص بإنشاء واستثمار مصانع لتخزين وتعبئة مادة غاز النفط المسيل والتي تردها من وزارة الصناعة وأصحاب العلاقة مباشرةً، لإبداء الموافقة، أو عدمها، على الترخيص بالانشاء والاستثمار المذكور .
- دراسة الملفات العائدة لطلب الترخيص بإنشاء واستثمار مراكز لتخزين وتعبئة المحروقات السائلة التي تردها مباشرةً من المحافظين، وإبداء الموافقة، أو عدمها، على الترخيص بالإنشاء والإستثمار. إن موافقة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تعتبر إلزامية بحسب المرسوم 5509/94.
- تقوم مصلحة الشؤون الفنية بدراسة طلبات الشركات، كشركات مراقبة محلية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة الطاقة والمياه، وذلك بالإستناد الى المذكرة رقم /14/ تاريخ 26/12/1992 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصناعة والنفط.
- ملاحقة كتب الضمان المودعة لدى وزارة الطاقة والمياه، ضماناً لحسن تنفيذ عمل شركات الرقابة المعتمدة.
- إعطاء الموافقة المبدئية على تصنيع صهاريج المشتقات النفطية، وإعطاء الموافقة النهائية على طلب أصحاب العلاقة من أجل تسجيل الصهاريج لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، بناءً على شهادة الكشف والتقرير المفصل للمعاينة الصادرين عن معهد البحوث الصناعية في بيروت.
- الموافقة على تغيير وجهة استعمال خزانات مشتقات من مادة الى مادة لدى شركات النفط العاملة في لبنان.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار سنة 1974
صدر عن رئيس الجمهورية
الإمضاء: سليمان فرنجية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: تقي الدين الصلح
وزير الصناعة والنفط
الإمضاء: توفيق عساف